10/18/2017 4:15:43 PM السوق مغلق
ركز المعلومات / معلومات التداول / التسويات

التسويات

صدر المرسوم الأميري رقم 237 لسنة 1986 في شهر ديسمبر من العام 1986 بشأن تنظيم أنشطة التداول والتقاص في سوق الكويت للأوراق المالية، وسلم المرسوم واجبات ومهام الإدارة لغرفة المقاصة لتسوية الصفقات والأسهم المسجلة في السوق التي تنتج عن التداولات وتحديد الأطراف والحقوق في كل صفقة.


بناء على ذلك، أصدرت لجنة سوق الكويت للأوراق المالية القرار رقم (3) لسنة 1987 بشأن قواعد وإجراءات تسجيل وتسوية المعاملات التي تجري على الأوراق المالية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، الذي أشار إلى أن المسؤولية تقع على عاتق غرفة المقاصة لإنجاز جميع إجراءات التسوية والتقاص للصفقات بين الأطراف موضوع الصفقة.

في شهر مايو من العام 1987، صدر قرار مدير السوق رقم 13 لسنة 1987 بشأن إجراءات تسجيل وتسوية ونقل ملكية الأسهم المدرجة في السوق وتم تكليف الشركة الكويتية للمقاصة بتولي مسؤولية غرفة المقاصة في سوق الكويت للأوراق المالية، بحيث يحق لها تسوية الالتزامات الناشئة عن الصفقات المسجلة.



ويتم ذلك من خلال تحديد الوضع المالي لطرفي الصفقة ومن ثم القيام بمهام التسوية والتقاص للحقوق والالتزامات (الدائنة والمدينة) بينهما.


وأثبت نظام التسوية والتقاص نجاحه، وعكف سوق الكويت للأوراق المالية على تطوير نطام التسوية والتقاص لمساعدة المستثمرين في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية في الوقت المناسب، ومن ثم، صدر قرار مدير السوق رقم 21 لسنة 1988 في شهر مايو من العام 1988 بشأن إجراءات التقاص على أساس الأرصدة الصافية، ووفقاً لذلك، يتسلم كل وسيط – في اليوم التالي- تقريراً موضحاً به أرصدة عملاءه من النقد والأوراق المالية، حتى يتمكن المستثمر من استغلال رصيده النقدي وأوراقه المالية في عقد صفقات جديدة.

وفي عام 2002 ومع ازدياد تدفق المستثمرين الجدد، وتطور سوق الكويت للأوراق المالية ليصبح سوقا مربحة للغاية. وحرص إدارة السوق على تطوير قراراتها لتواكب ازدهار حجم التداول، فقد قررت تغيير نظام تسوية والتقاص بحيث يتم تسليم النقود أو الشيك مرتين أسبوعيا – يومي السبت والثلاثاء-حتى يتمكن المستثمرون من الاستفادة من السيولة الناتجة عن تداولاتهم.


بينت الاحصائيات أن نتيجة تطبيق هذا النظام أدت إلى زيادة أنشطة التداول في شهر يونيو من العام 1988 بما نسبته 251 في المائة، و339 في المائة، و235.5 في المائة لحجم وقيمة الأوراق المالية التي تم تداولها مقارنة بحجم وقيمة التداولات في الشهر السابق (شهر مايو)، وأعتُبر تطبيق نظام التسوية والتقاص الجديد آنذاك معلماً بارزاً في تطوير سوق الكويت للأوراق المالية.

عصر جديد


طرأ تحسن كبير مؤخرا على التسوية والتقاص وذلك بالتحول للعمل بدورة التسوية T+3، حيث قامت كل من شركة بورصة الكويت للأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة -بالتعاون مع هيئة أسواق المال- بتهيئة وتحديث أنظمتهما للعمل بدورة التسوية الجديدة، ويبدأ العمل بدورة التسوية الجديدة اعتباراً من يوم الاحد الموافق 21 من شهر مايو 2017 فصاعداً، يتم تسوية الصفقات على أساس متجدد في يوم العمل الثالث من تاريخ التداول، ويتم تسوية الصفقات اليومية على أساس صافي لكل حساب مستثمر.

يتم الآن تنفيذ المعاملات النقدية عن طريق التحويل الإلكتروني أو الشيكات، ولا يحتاج المستثمرون إلى الانتظار لأيام معينة لاستلام الشيكات وتسلم دفعاتهم، ولمزيد من المعلومات حول دورة التسوية الجديد T+3 يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصةwww.maqasa.com .

ويتم تجديد الإجراءات المؤسسية أخذا ً في الاعتبار دورة التسوية الجديدة T+3، وتُطبق المعايير العالمية ايضاً في تاريخ حيازة الورقة المالية، وتاريخ التداول بدون استحقاق، وتاريخ الاستحقاق، وتاريخ الدفع. وبالنسبة لحسابات المستثمرين الذين يملكون أوراق مالية في حساباتهم في تاريخ الاستحقاق، فيتم تحديثها في تاريخ الدفع