بورصة الكويت English
A+  A-
تأسست بورصة الكويت في أبريل من عام 2014م بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم 37/2013 المؤرخ 20 نوفمبر 2013، وقد حلت محل سوق الكويت للأوراق المالية وأصبحت البورصة الرسمية لدولة الكويت اعتباراً من 25 أبريل، 2016.

لعبت بورصة الكويت منذ إنشائها، وفي إطار استراتيجية المهمة المنوطة بها، دورًا فعَّالًا في تطوير وضع السوق الكلي بما يتفق مع المعايير الدولية. فقد تعاملت بجدية مع احتياجات السوق، وعملت على توفير الأدوات الاستثمارية، وإعادة هيكلة السوق لرفع قدرته التنافسية، وزيادة السيولة، وتعزيز الشفافية والإدارة، وتدعيم ثقة المستثمرين، وجذب الاستثمارات بهدف الاكتتاب العام الأولي للمواطنين الكويتيين في وقت لاحق من هذا العام.

ولهذا، ونتيجة لإصلاحات السوق العديدة طويلة الأمد التي تم تحقيقها على مدار الأعوام السابقة، فقد حققت بورصة الكويت مجموعة من الإنجازات البارزة التي تفخر بها، وقد وضعتها هذه الإنجازات في الطليعة بين الأسواق الأخرى في المنطقة. وكان أحدثها وأبرزها ذلك الإنجاز الذي تحقق بإعادة تصنيف سوق رأس المال الكويتي "كسوق ناشئة" في أكبر مرجع لمؤشرات الأسهم وهي مؤسسة مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، والذي أُعلن عنه في يونيو 2019 الحالي. ويأتي ذلك بعد إدراج الكويت في مؤشرات الأسهم العالمية اس اند بي داو جونز ضمن تصنيف الأسواق الناشئة في ديسمبر 2018، وفي مرجع مؤشر فوتسي راسل للأسوق الناشئة في سبتمبر 2017.

وتعد هذه الإنجازات مؤشر قوي للثقة الكبيرة من جانب المستثمرين، وبالتالي توجههم نحو الاستثمار في السوق الكويتي، مما يعكس التقدم السريع في السوق والااستجابة لإصلاحات السوق التي نفذتها بورصة الكويت بفاعلية كبيرة وبناء على تخطيط مدروس، وبالتعاون مع هيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة. كما أنها تدل على نجاح خطة بورصة الكويت في الوصول للمستثمرين الدوليين.

علاوة على ذلك، فإن إصلاحات البورصة الكويتية المستمرة مهدت الطريق أمام إجراء عدد كبير من التحسينات التنظيمية والتشغيلية في سوق الأسهم الكويتية. حيث تهدف هذه الإصلاحات المستمرة إلى تعزيز مستوى الأداء المالي وتأسيس التبادل مع القدرات لدعم نمو قوي وعميق وطويل الأجل للقطاع الخاص الكويتي.

وبناء على ذلك، قدمت بورصة الكويت العديد من المنتجات والخدمات للعملاء المصدرين والمستثمرين على حد سواء، بما في ذلك إصدار كتاب قواعد البورصة الجديد، الذي ساعد الشركة على تقسيم السوق إلى ثلاثة أسواق، تتكون من السوق الأول والسوق الرئيسي وسوق المزادات. بالإضافة إلى ذلك، قدمت الشركة منصة التداول للأوراق المالية غير المدرجة في البورصة لتُمَّكِن المستثمرين من تداول تلك الأوراق المالية بشفافية أكبر. كما أطلقت مؤخرًا صناديق الاستثمار العقاري وعروض المناقصات ومبادلات الأسهم. وتتضمن المجموعة القادمة من الخدمات قيد التنفيذ البيع على المكشوف والإقراض والاقتراض بالأسهم؛ وسيتبعها التداول بالهامش بنهاية العام.

ويعد نجاح خصصة بورصة الكويت والذي تم في فبراير 2019 تتويجاً لكافة المجهودات التي بذلتها خلال الفترة الماضية، حيث فاز تحالف مكون من مشغل عالمي بالإضافة إلى مجموعة من الشركات المحلية بمزايدة خصصة البورصة للاستحواذ على 44 بالمائة من بورصة الكويت. ومن المتوقع أن تعزز هذه الخطوة موقع الدولة كمركز مالي إقليمي بالتوازي مع استراتيجية تطوير دولة الكويت 2035 الجديدة، وسيمنح القطاع الخاص دورًا أكبر في تطوير الاقتصاد الوطني، مع تحقيق التنويع الاقتصادي.

وقد توافقت بورصة الكويت مع قيمها الأساسية منذ بدء عملياتها وهي: المساءلة والحكمة والإتزان والتواصل والإيجابية مع العميل والكفاءة المهنية. وتستمر في الريادة من خلال استراتيجيتها المركزة جيدة التنظيم، والتي ستسمح لها بالتفوق اللاحق في أسواق رأس المال وتحدث تغييرات ثورية في الوضع المالي والاقتصادي، مع الحفاظ على ريادتها في المنطقة.

وقد وضعت هذه الرحلة المثمرة بوضوح بورصة الكويت على خريطة الاستثمار العالمي، وستواصل إحداث تأثير إيجابي على الكويت ككل.

يرجى العلم بأن موقع بورصة الكويت لن يدعم المتصفحات القديمة التي لا تكون متوافقة مع TLS v1.2. للتفاصيل انقر هنا