لجنة النظر في المخالفات بالبورصة
- تم تشكيل وتنظيم آلية عمل لجنة النظر في المخالفات بالبورصة نفاذاً لنص المادة (42) من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته الخاص بإنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، كما شرحت آلية عملها وما تصدره من جزاءات تأديبية المواد من (1-6) إلى (1-6-12) من الكتاب الرابع من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 سالف الذكر، وذلك على الوجه الآتي:
- تشكل لجنة النظر في المخالفات بالبورصة من ثلاثة أعضاء، ويترأسها قاضٍ يندبه مجلس القضاء الأعلى، وترشح البورصة باقي الأعضاء من غير موظفيها، أو أعضاء مجلس إدارتها أو ذوي الصلة بها، وتوافق عليهم الهيئة، على أن يكونوا من ذوي الخبرة في الشؤون المالية والاقتصادية والقانونية.
- تختص هذه اللجنة بالنظر في المخالفات التي يرتكبها أحد أعضاء البورصة (الوسطاء، الشركات المدرجة، الصناديق) لقواعد أو لوائح العمل بالبورصة، ولا تختص بالنظر في المخالفات لأحكام قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 أو لائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- تعمل هذه اللجنة وفق آلية معينة لإصدار قراراتها تخلص في الآتي:
- في حال اكتشاف مخالفة لأي من قواعد ولوائح العمل بالبورصة يتم إحالة المخالف من أعضاء البورصة إلى التحقيق، ويتم التحقيق بمعرفة القطاع القانوني بالبورصة، ويكون من حق المخالف الحضور هو أو وكيله لإبداء دفاعهما بالتحقيقات.
- بعد الانتهاء من التحقيقات يعد القطاع القانوني مذكرة بالرأي وبنتيجة التحقيقات.
- يُعلن المخالف للحضور أمام اللجنة، ويُخطر بالمخالفة المنسوبة إليه قبل ثلاثة أيام عمل من تاريخ انعقاد اللجنة، ويكون من حقه إبداء دفاعه هو أو ممثله القانوني أمام اللجنة.
- تُصدر اللجنة قراراتها ويُخطر المخالف بها وللجنة أن توقع إحدى الجزاءات التأديبية المحددة بالقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.
- تخطر اللجنة هيئة أسواق المال ومجلس التأديب بما تتخذه من إجراءات تأديبية تجاه أي من أعضائها.
- يحق لكل عضو من أعضاء البورصة صدر ضده قرار من لجنة النظر في المخالفات التظلم منه خلال 15 يوم من تاريخ إخطاره، وذلك أمام مجلس التأديب بهيئة أسواق المال.
- يتم تنفيذ القرارات التأديبية الصادرة من اللجنة فوراً ما لم تأمر اللجنة في قرارها بعدم نفاذ هذه القرارات لحين فوات مواعيد الطعن عليها أو تأييدها من مجلس التأديب بهيئة أسواق المال.
