سوق الشركات الناشئة هو سوق متخصص ضمن البورصة يهدف إلى دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يوفّر لها فرصة الحصول على تمويل من خلال طرح أسهمها للمستثمرين.
متطلبات الإدراج في سوق الشركات الناشئة
يتمتع سوق الشركات الناشئة بمتطلبات إدراج مرنه، تراعي مرحلة نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة. هذا ويتولى مستشار الإدراج دعم ومرافقة الشركات في جميع مراحل العملية، مقدّماً الخبرة والإرشاد اللازمين لضمان انتقال سلس ومدروس يعزز جاهزية الشركات.
تشمل الشروط الأساسية للإدراج ما يلي:
- القيمة العادلة الإجمالية: يجب أن تعادل القيمة العادلة لمجموع أسهم رأس مال الشركة مبلغ 750 ألف دينار كويتي على الأقل.
- يتم تحديد القيمة العادلة للسهم من قبل مقوّم أصول أو مستشار استثمار مرخص من هيئة أسواق المال.
- في حال وجود اكتتاب للإدراج، تحدد القيمة العادلة للسهم بسعر الاكتتاب النهائي.
- الأسهم الحرة: يجب ألا تقل الأسهم الحرة في الشركة عن نسبة 20% من أسهم رأس المال.
- عدد المساهمين: يجب ألا يقل عدد مساهمي الشركة عن عشرين مساهماً.
- يشترط أن يمتلك كل مساهم أسهماً لا تقل قيمتها عن 5,000 دينار كويتي. (تُعفى من هذا الشرط الشركات المساهمة التي تأسست كشركة مساهمة عامة).
- الاستمرارية والنشاط: يجب أن تكون الشركة مستمرة في ممارسة غرض أو أكثر من أغراضها الرئيسية المنصوص عليها في عقدها، وأن تكون معظم إيراداتها ناتجة عن تلك الأغراض.
- البيانات المالية: يجب أن تكون الشركة قد أصدرت بيانات مالية معتمدة من الجمعية العامة خلال آخر سنتين ماليتين كاملتين قبل تاريخ تقديم طلب الإدراج.
هذا ويمكن للأسهم المدرجة أن تكون أسهم زيادة رأس مال أو أسهم مصدرة ومملوكة من المساهمين الحاليين.
للتأكد من جاهزية شركتك، قم بتعبئة نموذج تقييم جاهزية الإدراج في موقع بورصة الكويت الالكتروني، واكتشف مدى توافق شركتك مع معايير الإدراج بكل وضوح.
فوائد الإدراج في السوق
يوفر الإدراج في سوق الشركات الناشئة مجموعة من المزايا:
- تقليل تكلفة التمويل: يتيح الإدراج الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة (مثل زيادة رأس المال أو أدوات مالية أخرى) بتكلفة أقل مقارنة بالتمويل التقليدي، نتيجة لارتفاع مستوى الشفافية والحوكمة وتقليص المخاطر.
- تقييم أعلى: غالباً ما تحصل الشركات المدرجة على تقييم أعلى بفضل زيادة الشفافية، وتحسن مستويات الحوكمة، وسهولة تداول الأسهم. كما يساهم السوق المنظم في إبراز القيمة الفعلية للشركة عبر آليات تسعير عادلة.
- ثقة أكبر ومصداقية مُعزَّزة: يعزز الإدراج مصداقية الشركة أمام المستثمرين والمؤسسات المالية، حيث يوفر الالتزام بمعايير الإفصاح والحوكمة مستوى أعلى من الثقة، ويفتح المجال لشراكات واستثمارات جديدة محلياً ودولياً.
تحديات الشركات الصغيرة والمتوسطة
تتضمن أبرز التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي يمكن أن يساعد الإدراج في التخفيف من بعضها:
- الوصول إلى التمويل: صعوبة توفير التمويل اللازم للتوسع أو التطوير بسبب محدودية الضمانات، وارتفاع مستويات المخاطر من منظور البنوك، وضعف السجلات المالية في بعض الحالات. كما تعاني من محدودية الخيارات التمويلية وعدم القدرة على الاستفادة من أدوات تمويل بديلة مثل رأس المال المخاطر.
- جذب الكفاءات: صعوبة منافسة الشركات الكبرى في جذب المواهب والاحتفاظ بها، سواء فيما يتعلق بالرواتب، أو الاستقرار الوظيفي، أو المسار المهني الواضح، مما يؤثر على جودة العمل والابتكار.
- استمرارية الشركة: تكون الشركات الصغيرة أكثر عرضة للمخاطر خلال الأزمات أو التقلب الاقتصادي بسبب ضعف الاحتياطيات المالية والاعتماد الكبير على عدد محدود من العملاء.
- الحوكمة والمصداقية: غياب الممارسات المؤسسية السليمة مثل الشفافية وإدارة المخاطر وهيكلة العمليات، مما يضعف المصداقية أمام المستثمرين ويحد من القدرة على النمو والدخول في شراكات استراتيجية.
التزام الحوكمة في الشركات المدرجة
لتعزيز المصداقية والشفافية، يُشترط على الشركات المدرجة الالتزام بمبادئ حوكمة الشركات، والتي يساعد مستشار الإدراج على ضمان استيفائها. هذا وتشمل هذه المبادئ:
- وجود استراتيجيات وأهداف واضحة للإدارة التنفيذية من قبل مجلس الإدارة.
- تطبيق إطار معتمد لإدارة المخاطر.
- توظيف مسؤول مطابقة والتزام (أو تكليف طرف خارجي بهذه المهام).
- وجود لجنة تدقيق تابعة لمجلس الإدارة.
- الإفصاح عن البيانات المالية السنوية والنصف سنوية فقط.
دعم بورصة الكويت للشركات
تقدم بورصة الكويت مجموعة من الخدمات والمبادرات لدعم الشركات في رحلة الإدراج وما بعدها:
- إرشادات شاملة: توفير دعم إرشادي شامل يرافق الشركات في جميع مراحل الإدراج، بدءاً من التهيئة الأولية ومروراً بمتطلبات الطرح ووصولاً إلى إتمام العملية.
- تعزيز الظهور: العمل على رفع مستوى حضور الشركة المدرجة في السوق، مما يزيد من قدرتها على الوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين المحتملين.
- التعريف بالمستشارين: تسهيل وصول الشركات إلى شبكة من مستشاري الإدراج المعتمدين الذين يمتلكون الخبرة اللازمة لدعمها قانونياً ومالياً وتنظيمياً.
- ورش عمل توعوية: تنظيم ورش عمل وبرامج توعوية حول التزامات الشركات المستمرة بعد الإدراج، مثل متطلبات الإفصاح والحوكمة.