
تُعد السندات والصكوك من أبرز أدوات الدخل الثابت المستخدمة في الأسواق المالية لتمويل رأس المال، سواء من قبل الشركات أو المؤسسات المالية. وعلى الرغم من تشابه الهدف بين الصكوك والسندات، إلا أنهما يختلفان في آلية العمل والطبيعة القانونية.
توفر الصكوك والسندات عوائد دورية منتظمة (ثابته أو متغيرة)، مما يجعلها خياراً مناسباً للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار وتقليل المخاطر، إلى جانب مساهمتها في تنويع المحافظ الاستثمارية. ذلك ويمكن إدراج وتداول هذه الأدوات في بورصة الكويت بعد استيفاء المتطلبات التنظيمية، مما يُتيح للمستثمرين إمكانية البيع والشراء بسهولة وشفافية خلال فترات التداول.
هذا ويتم تحديد سعر الصك أو السند بناءً على العرض والطلب، مما يعكس تحركات السوق وتوقعات العائد والمخاطر، وهو ما يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات مدروسة استناداً إلى بيانات السوق الفورية.
تُستخدم هذه الأدوات في تمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية، ودعم خطط التوسع والاستثمار، إضافةً إلى طرح منتجات مالية مبتكرة من قبل البنوك والمؤسسات المالية، بما يعزز السيولة ونشاط السوق.
الصكوك هي أدوات مالية متساوية القيمة، تمثل حصصاً شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو في موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري
السندات هي أدوات مالية تمثل مديونية على الجهة المُصدِرة لصالح حامل السند، الذي يحق له الحصول على توزيعات دورية طوال مدة السند، بالإضافة إلى سداد أصل الدين عند الاستحقاق، مما يؤدي إلى انقضاء الالتزام.
يمكن للشركات الكويتية والأجنبية جمع رأس المال من خلال إصدار السندات أو الصكوك وإدراجها في بورصة الكويت، مما يتيح قناة تمويل أكثر مرونة وكفاءة. ذلك وتُمكّن هذه الأدوات الجهات المُصدِرة من الحصول على تمويل بتكاليف تنافسية مقارنة بالاقتراض التقليدي، إلى جانب الوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين.
هذا وتستطيع مجموعة واسعة من الجهات الاستفادة من هذه الحلول التمويلية، بما في ذلك:
يتم إدراج السندات والصكوك بعد استيفاء المتطلبات التنظيمية الواردة في كتاب قواعد بورصة الكويت، والذي ينظم إدراج وتداول الإصدارات المحلية والأجنبية، ويشمل جوانب رئيسية مثل حجم الإصدار، وآليات التسوية، ومعايير الشفافية.
كما تلتزم الجهات الراغبة بالإدراج بمجموعة من الشروط المصممة لحماية المستثمرين وتعزيز كفاءة السوق، والتي تشمل:
يتم تداول السندات والصكوك من خلال وسطاء مرخصين خلال ساعات التداول الرسمية، مما يتيح للمستثمرين مرونة في الدخول والخروج من الاستثمار ضمن بيئة تداول تتسم بالشفافية والسيولة.
عملت بورصة الكويت على استكمال منظومة متكاملة من الآليات التقنية والتنظيمية المخصصة لهذه الأدوات، تشمل تخصيص لوحة تداول مستقلة للسندات والصكوك، وتنظيم جلسات التداول بما يتلاءم مع طبيعتها.
كما وُضع إطار تنظيمي واضح للإفصاح المستمر يُحدد التزامات المُصدِرين فيما يتعلق بنشر البيانات المالية والأحداث الجوهرية، إلى جانب تنظيم الصفقات المتفق عليها، واستحداث أحكام تشغيلية خاصة تأخذ بعين الاعتبار الطبيعة المختلفة للسندات والصكوك.
يجب على المصدر أو الملتزم في السندات والصكوك المدرجة استيفاء متطلبات الإفصاح المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال أو كتاب قواعد البورصة، وعلى الأخص ما يلي:
توفّر السندات والصكوك فرصاً استثمارية جديدة ضمن إطار تنظيمي يتسم بمستويات عالية من الشفافية والوضوح. وبصفتها أدوات مدرجة وقابلة للتداول في البورصة، فإنها تُمثل خياراً استثمارياً منظماً يعزز كفاءة السوق ويواكب تطوراته. هذا وتمنح هذه الأدوات العديد من المزايا للمستثمرين، التي تتضمن:
يمكن تداول السندات والصكوك بأسعار أعلى أو أقل من قيمتها الاسمية. وفي حين تُحتسب الفوائد أو توزيعات الأرباح السنوية بناءً على القيمة الاسمية، فإن العائد الذي يحصل عليه المستثمر يتأثر بالسعر الذي يدفعه عند الشراء.
لنفترض أن المستثمر يرغب في شراء سند أو صك بقيمة اسمية تبلغ 1000 دينار كويتي، وبمعدل فائدة أو توزيع أرباح سنوي يبلغ 5.5%، أي ما يعادل 55 دينار كويتي سنوياً. يوضح الجدول التالي كيف يؤثر سعر الشراء على العائد السنوي للمستثمر:
سعر الشراء | قيمة الصفقة | الكوبون السنوي | العائد السنوي |
99 | 990 د.ك. | 55 د.ك | 5.56% |
100 | 1000 د.ك | 55 د.ك | 5.50% |
101 | 1010 د.ك | 55 د.ك | 5.45% |
كلما انخفض سعر شراء السند أو الصك، ارتفع العائد السنوي للمستثمر، بافتراض ثبات قيمة الفوائد أو توزيعات الأرباح. وفي المقابل، يؤدي ارتفاع سعر الشراء إلى انخفاض نسبة العائد السنوي.
ملاحظة: يوضح هذا المثال العائد الجاري، الذي يُحتسب بقسمة المبلغ السنوي على سعر الشراء، ولا يمثل العائد الإجمالي على الاستثمار. كما لا يشمل رسوم التداول أو الفوائد والأرباح المستحقة أو التغيرات في السعر السوقي للسند أو الصك.