الصكوك والسندات
تُعد السندات والصكوك من أبرز أدوات الدخل الثابت المستخدمة في الأسواق المالية لتمويل رأس المال، سواء من قبل الشركات أو المؤسسات المالية. وعلى الرغم من تشابه الهدف بين الصكوك والسندات، إلا أنهما يختلفان في آلية العمل والطبيعة القانونية.
توفر الصكوك والسندات عوائد دورية منتظمة (ثابته أو متغيرة)، مما يجعلها خياراً مناسباً للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار وتقليل المخاطر، إلى جانب مساهمتها في تنويع المحافظ الاستثمارية. ذلك ويمكن إدراج وتداول هذه الأدوات في بورصة الكويت بعد استيفاء المتطلبات التنظيمية، مما يُتيح للمستثمرين إمكانية البيع والشراء بسهولة وشفافية خلال فترات التداول.
هذا ويتم تحديد سعر الصك أو السند بناءً على العرض والطلب، مما يعكس تحركات السوق وتوقعات العائد والمخاطر، وهو ما يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات مدروسة استناداً إلى بيانات السوق الفورية.
تُستخدم هذه الأدوات في تمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية، ودعم خطط التوسع والاستثمار، إضافةً إلى طرح منتجات مالية مبتكرة من قبل البنوك والمؤسسات المالية، بما يعزز السيولة ونشاط السوق.
ما الفرق بين الصكوك والسندات؟
الصكوك هي أدوات مالية متساوية القيمة، تمثل حصصاً شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو في موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري
السندات هي أدوات مالية تمثل مديونية على الجهة المُصدِرة لصالح حامل السند، الذي يحق له الحصول على توزيعات دورية طوال مدة السند، بالإضافة إلى سداد أصل الدين عند الاستحقاق، مما يؤدي إلى انقضاء الالتزام.
من يصدر الصكوك والسندات ولماذا؟
يمكن للشركات الكويتية والأجنبية جمع رأس المال من خلال إصدار السندات أو الصكوك وإدراجها في بورصة الكويت، مما يتيح قناة تمويل أكثر مرونة وكفاءة. ذلك وتُمكّن هذه الأدوات الجهات المُصدِرة من الحصول على تمويل بتكاليف تنافسية مقارنة بالاقتراض التقليدي، إلى جانب الوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين.
هذا وتستطيع مجموعة واسعة من الجهات الاستفادة من هذه الحلول التمويلية، بما في ذلك:
- المؤسسات العامة: لتمويل مشاريع تنموية كالبنية التحتية، الطرق، والمرافق العامة
- الشركات الكبرى: لتمويل خطط التوسع، المشاريع الاستثمارية، أو إعادة هيكلة الديون القائمة
- البنوك والمؤسسات المالية: لتوفير أدوات تمويلية متوافقة مع احتياجات المستثمرين
كيف يتم إدراج الصكوك والسندات في بورصة الكويت؟
يتم إدراج السندات والصكوك بعد استيفاء المتطلبات التنظيمية الواردة في كتاب قواعد بورصة الكويت، والذي ينظم إدراج وتداول الإصدارات المحلية والأجنبية، ويشمل جوانب رئيسية مثل حجم الإصدار، وآليات التسوية، ومعايير الشفافية.
كما تلتزم الجهات الراغبة بالإدراج بمجموعة من الشروط المصممة لحماية المستثمرين وتعزيز كفاءة السوق، والتي تشمل:
- أن تكون السندات أو الصكوك قد أصدرت وفقاً لأحكام القوانين واللوائح المطبقة على المصدر والملتزم وبما يتفق مع عقد الشركة.
- أن تكون اجمالي قيمة السندات أو الصكوك المراد ادراجها لا تقل عن 100,000 دينارًا كويتيًا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
- أن تكون السندات أو الصكوك قابلة للتداول، وألا تكون هناك أية قيود من شأنها حظر تداولها أو انتقال ملكيتها بين المتعاملين لدى المصدر أو الملتزم، أو حظر تداولها على غير مواطني الدولة التي صدرت فيها، ولا يدخل في ذلك إذا كان التداول مقتصراً على العملاء المحترفين، أو فئة معينة، أو شخص، أو أشخاص معينين.
- أن تكون الصكوك قد صدرت واعتمدت للتداول وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وتمت الموافقة عليها من مكتب تدقيق شرعي خارجي.
- أن يتم تشكيل هيئة لحملة السندات أو الصكوك.
- الحصول على تصنيف انتمائي للسندات أو للصكوك من وكالة تصنيف انتمائي مرخص لها أو مقبولة من قبل الهيئة.
- في حالة السندات أو الصكوك القابلة للتحول إلى أسهم يجب أن تكون تلك الأسهم مدرجة في البورصة.
كيف يتم تداول الصكوك والسندات في بورصة الكويت؟
يتم تداول السندات والصكوك من خلال وسطاء مرخصين خلال ساعات التداول الرسمية، مما يتيح للمستثمرين مرونة في الدخول والخروج من الاستثمار ضمن بيئة تداول تتسم بالشفافية والسيولة.
عملت بورصة الكويت على استكمال منظومة متكاملة من الآليات التقنية والتنظيمية المخصصة لهذه الأدوات، تشمل تخصيص لوحة تداول مستقلة للسندات والصكوك، وتنظيم جلسات التداول بما يتلاءم مع طبيعتها.
كما وُضع إطار تنظيمي واضح للإفصاح المستمر يُحدد التزامات المُصدِرين فيما يتعلق بنشر البيانات المالية والأحداث الجوهرية، إلى جانب تنظيم الصفقات المتفق عليها، واستحداث أحكام تشغيلية خاصة تأخذ بعين الاعتبار الطبيعة المختلفة للسندات والصكوك.
ما هي الالتزامات المستمرة لمصدري السندات والصكوك؟
يجب على المصدر أو الملتزم في السندات والصكوك المدرجة استيفاء متطلبات الإفصاح المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال أو كتاب قواعد البورصة، وعلى الأخص ما يلي:
- القيام بواجبات الإفصاح الواردة بالكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) والكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة، وذلك بما يتفق مع طبيعة السندات والصكوك.
- تزويد البورصة بصورة من محاضر اجتماع هيئة حملة السندات أو الصكوك خلال خمسة أيام من تاريخ انعقادها.
- الإفصاح بالشكل ومن خلال النظام الذي تحدده البورصة من وقت لآخر.
- الإفصاح عن معلومات السندات والصكوك من خلال الصفحة المخصصة لها على الموقع الالكتروني للبورصة، وبحيث تتضمن هذه المعلومات تاريخ استحقاق السند أو الصك، وتواريخ صرف عوائدها وغيرها من المعلومات الضرورية.
- اتخاذ كافة التدابير الممكنة لعدم إفشاء المعلومات الداخلية لحين الإفصاح عنها في البورصة.
- يتعين الالتزام بتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن قواعد ونظم الحوكمة بالنسبة للجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي.
لماذا تستثمر في الصكوك والسندات؟
توفّر السندات والصكوك فرصاً استثمارية جديدة ضمن إطار تنظيمي يتسم بمستويات عالية من الشفافية والوضوح. وبصفتها أدوات مدرجة وقابلة للتداول في البورصة، فإنها تُمثل خياراً استثمارياً منظماً يعزز كفاءة السوق ويواكب تطوراته. هذا وتمنح هذه الأدوات العديد من المزايا للمستثمرين، التي تتضمن:
- عوائد دورية منتظمة: يحصل المستثمر على دخل ثابت (في حالة السندات) أو أرباح دورية (في حالة الصكوك).
- مخاطر أقل نسبياً: تتميز السندات والصكوك بتقلبات أقل مقارنة بالأسهم، مما يجعلها خياراً أكثر استقراراً، خاصةً في فترات عدم اليقين الاقتصادي.
- تنويع المحفظة: تسهم السندات والصكوك في توزيع المخاطر عبر فئات أصول مختلفة ضمن محفظة الاستثمار
- سهولة التداول: يمكن شراء وبيع الصكوك والسندات بسهولة عبر الوسطاء المرخصين المسجلين من قبل بورصة الكويت.
